موعد صرف مستحقات الدعم الاجتماعي المباشر للأسر
انطلاقًا من التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق العدالة الاقتصادية، بادرت الحكومة المغربية إلى إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الفئات الهشة ومساعدتها على تلبية احتياجاتها الأساسية.
ويُعتبر هذا المشروع خطوة عملية في مسار الدولة نحو إقامة منظومة شاملة للحماية الاجتماعية، تُراعي العدالة في توزيع الموارد وتستهدف الفئات الأكثر حاجة. ويأتي هذا البرنامج في سياق تنفيذ المخطط الوطني لاستهداف الأسر المحتاجة، حيث يتم منح مبالغ مالية شهرية مباشرة للأسر المؤهلة، إلى غاية متم سنة 2026، مع استمرار البرنامج في السنوات اللاحقة وفق تطور المنظومة الاجتماعية والقانونية المنظمة له.
وتحرص الحكومة من خلال هذا النظام على ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، بشكل شفاف ومنصف، وبعيدا عن أي تلاعب أو وساطة. وللراغبين في الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر، يتوجب عليهم التسجيل في منصتين أساسيتين وضعتا رهن إشارة المواطنين، وهما:
- منصة السجل الوطني للسكان (RNP)، التي تهدف إلى تحديد هوية الأفراد وضبط البيانات السكانية بدقة.
- منصة السجل الاجتماعي الموحد (RSU)، التي تُعنى بتقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للأسر وتحديد المؤشر الاجتماعي الخاص بها.
واجهة السجل الوطني للسكان.
واجهة منصة السجل الاجتماعي الموحد:
بعد التسجيل في المنصتين، تقوم الأسرة بملء جميع المعطيات المطلوبة، ليتم تقييم وضعها الاجتماعي بناءً على مؤشر الاستحقاق الذي يتم احتسابه بطريقة موضوعية تأخذ بعين الاعتبار الدخل، عدد الأفراد، ونفقات المعيشة. ويُشترط ألا يتجاوز هذا المؤشر 9.74 نقطة حتى تُعتبر الأسرة مؤهلة للاستفادة من الدعم. وفي حال تحقق هذا الشرط، يتوجه رب الأسرة إلى المنصة الخاصة بطلب الدعم، وهي منصة asd.ma، لتقديم طلب رسمي للاستفادة من البرنامج.
واجهة منصة الدعم الاجتماعي المباشر.
آجال معالجة الطلبات.
بعد إيداع الطلب بشكل كامل وصحيح، تقوم الجهات المعنية بدراسة الملف والتحقق من المعطيات المصرح بها. وتتعهد الحكومة بأن لا تتجاوز مدة الرد على الطلب 30 يومًا من تاريخ التقديم، حيث يتم خلال هذه الفترة التأكد من صحة المعلومات ومطابقتها لبيانات السجلين الوطني والاجتماعي.
وفي حالة الموافقة على الطلب، تُبرمج عملية صرف مستحقات الدعم في نهاية كل شهر، طبقًا لما نص عليه القانون رقم 58.23 المتعلق بالنظام العام للدعم الاجتماعي المباشر. وقد تم الإعلان رسميًا عن انطلاق أولى الدفعات في نهاية شهر دجنبر 2023، وهو الموعد الذي حظي بترقب واسع من طرف المواطنين، خاصة من الفئات ذات الدخل المحدود.
الفئات المستفيدة من الدعم.
لا يقتصر الدعم الاجتماعي المباشر على الأسر الفقيرة فقط، بل يشمل أيضًا مجموعة من الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساندة. من بين هؤلاء:
- الأسر التي لديها أطفال في سن التمدرس(منحة شهرية)، وذلك لتحفيز التعليم ومكافحة الهدر المدرسي.
- الأسر التي تضم أطفالًا في وضعية إعاقة(منحة شهرية)، لمساعدتها على تغطية مصاريف الرعاية والعلاج.
- الأسر التي تضم مواليد جدد(منحة الولادة)، قصد دعمها في مصاريف التغذية والرعاية الصحية.
- الأسر الهشة بدون أطفال في سن الدراسة أو يفوقون 21 سنة (الإعانة الجزافية)، التي تعاني من ضعف الدخل أو غياب المعيل.
ويُعتبر هذا التنوع في الفئات المستفيدة تأكيدًا على شمولية البرنامج وحرصه على مراعاة مختلف الاحتياجات الاجتماعية، ضمن رؤية ملكية متكاملة تهدف إلى تحقيق الكرامة والعدالة لجميع المواطنين.
أهمية الدعم الاجتماعي المباشر.
يمثل هذا النظام أحد أهم المشاريع الاجتماعية التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة، إذ يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويمنح الأسر الفقيرة فرصة لتغطية جزء من مصاريفها الشهرية. كما أنه يعزز الثقة بين المواطن والإدارة من خلال اعتماد نظام رقمي شفاف يعتمد على التسجيل الإلكتروني والتتبع المستمر. إن نجاح هذا المشروع يتوقف على مدى التزام المواطنين بتقديم معطيات صحيحة ودقيقة، وعلى حرص الدولة في تتبع التنفيذ وتقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي للدعم المقدم. ومع انطلاق صرف المستحقات بانتظام في نهاية كل شهر، تتجدد آمال آلاف الأسر المغربية في مستقبل أكثر استقرارًا وإنصافًا.


